كتب Hisham Ragab
أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين مساء أمس، الأربعاء، مقاطعته لتظاهرات الغد الجمعة بميدان التحرير تحت شعار "لا لتفعيل قانون الطوارئ مجدداً".
وصرح الدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بأن الحزب لن يشارك فى مظاهرة الجمعة المقبلة، لافتًا إلى أن مصر تمر حاليًا بمرحلة بالغة الحساسية تحتاج إلى الاجتماع على كلمة واحدة، والتوافق على أية فعاليات قبل عقدها.
وأشار إلى أهمية وجود رؤية لدى المسئولين فى مصر لإدارة المرحلة المقبلة، والتى يجب أن تتجه نحو الاستقرار، ووضع جدول زمنى لا يحتوى أى تأجيل للانتخابات أو تمديد للفترة الانتقالية التى يتعين تجاوزها بأسرع وقت ممكن، حتى يتم الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة، ووضع أسس التنمية والتطور التى يسعى إليها كافة الشرفاء فى مصر.
وأضاف، أن الحزب يرفض توسيع مظلة قانون الطوارئ أو مد العمل به، ويطالب بضرورة إنهاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفاء للوعد الذى قطعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نفسه، وبما يكفل عدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، مشيرًا إلى أن عودة الشرطة لممارسة عملها كفيل بإعادة الأمور إلى نصابها، وتوفير الاستقرار الأمنى فى الشارع المصرى.
ولفت إلى أن إنهاء حالة الطوارئ كان أحد المطالب الرئيسة لثورة يناير، الأمر الذى لا يمكن معه قبول عودة هذه الإجراءات الاستثنائية مرة أخرى تحت أية مسميات.
وأكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة فى تصريحه ضرورة استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمطالب التى رفعها التحالف الديمقراطى من أجل مصر، وعلى رأسها تعديل بعض بنود قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى لتصبح الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للأحزاب والمستقلين، وتعديل قانون الدوائر بما يتلاءم مع هذا التعديل وبما يكفل إجراء الانتخابات دون إبطاء أو تأجيل وفق الإعلان الدستورى، ونقل السلطة التنفيذية باختيار حكومة تساندها أغلبية برلمانية متماسكة قادرة على تلبية مطالب الشعب واستكمال أهداف الثورة والتصدى للقوى الإقليمية والدولية المتربصة بالثورة لتعويق مسيرة الانتقال والتحول الديمقراطى.
ودعا الكتاتنى كافة الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشبابية إلى وضع مصلحة مصر فى المرتبة الأولى والأخيرة، والترفع عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.