كتب big boss
نص قانون افساد الحياة السياسية الذي صدر اليوم 21/11/2011

مرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952
المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع الدستوري الصادر في 13 من فبراير لسنة 2011
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس لسنة 2011
وعلى قانون العقوبات.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه...


(المادة الأولى)
يُستبدل بكلمة "الغدر" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة "إفساد الحياة السياسية".


(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (1/أ)، (2)، (3)، (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الآتية:

مادة (1/أ):

عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها.

مادة (2):

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بإحداها:

(أ‌) العزل من الوظائف العامة القيادية.

(ب‌) سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة، لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة.


ويجوز الحكم بردّ ما أفاده الجاني من فعله وشركائه، وتقدّر المحكمة مقدار ما يردّ، كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الجاني وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.



مادة (3):

"تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 أو الفصل فيها".

ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر؛ للاختصاص بنظر تلك الجرائم.
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (4):

يتم تحريك الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لأي من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن.

"وتكون لها كل الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوة أمام المحكمة".


(المادة الثالثة)

تلغي البنود (ب)، (ج)، (د)، (هـ) من المادة (1) كما يلغي نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953.

(المادة الرابعة)

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويتم العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


المادة الأولي: يستبدل بكلمة الغدر أينما وردت في المرسوم بقانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 عبارة إفساد الحياة السياسية ويجوز الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد, كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الجاني وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وكان نص القانون كالاتى :

مادة3). تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 والفصل فيها. ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم. ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة4). يتم تحريك الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لأي من هذه الجرائم, وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن.

وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة.

(المادة الثانية) يستبدل بنصوص المواد(2) و(3) و(4) من المرسوم بقانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 النصوص الآتية:ـ

> التعاون علي إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين وذلك للحصول علي مزايا سياسية.

> استغلال النفوذ للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه من أي سلطة عامة.

> التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل.

مادة2) ـ مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 بالجزاءات أو بإحداها:ـ
(أ) العزل من الوظائف العامة القيادية.

(ب) سقوط العضوية من مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية.

(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

(د) الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

(5) الحرمان من الانتماء الي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في تلك المادة.

(المادة الثالثة) يلغي البندين( ج) و(هـ) من المادة(1), كما يلغي نص المادة6 من المرسوم بقانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة.1953( المادة الرابعة) يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

(المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره


كشف مصدر عسكرى مسئول لـ"اليوم السابع"، أن المجلس العسكرى قبل استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، ويجرى حاليا مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.

وأكد المصدر أن المجلس العسكرى فى اجتماع مغلق الآن، ويجرى اتصالات بكافة القوى السياسية لاستطلاع الرأى حول تشكيل حكومة إنقاذ وطنى.



أعلن السفير محمد حجازى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، مشيرا فى مؤتمر صحفى عقد فى مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة نظرا للظروف الصعبة التى تجتازها البلاد مستمرة فى أداء مهامها لحين البت فيها.

وأشار حجازى إلى أن الحكومة إذ تستشعر المسئولية السياسية، تعرب عن أسفها تجاه الأحداث المؤسفة خلال الأيام الماضية التى أدت إلى سقوط ضحايا ومصابين من المواطنين.

يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ساعات مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعروف باسم «قانون الغدر» وعلمت «الأهرام» أنه سيتم استبدال كلمة الغدر الواردة فى المرسوم بعبارة «إفساد الحياة السياسية»، كما علمت «الأهرام» أن من بين الاقتراحات تطبيق القانون على أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل، باعتبارهم كانوا مسئولين عن جميع القوانين التى كانت تصدر ويتم تنفيذها لمصالح الأفراد والشخصيات المنتمية إلى كل من اللجنة والأمانة.
أما باقى أعضاء الحزب الوطنى ممن ليست لهم صفة قيادية فيطبق عليهم القانون من خلال التحقيق فى أى بلاغ يقدم ضدهم ويحدد كيفية مشاركتهم فى إفساد الحياة السياسية، على أن يكون مدعما بالأدلة الجدية ويكون لمحكمة الجنايات الفصل النهائى فى الموضوع.
ويحدد المرسوم، الذى يصدره المجلس الأعلي، عددا من الجزاءات لمرتكبى جرائم إفساد الحياة السياسية، وتشمل العزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب، أو الترشح لأى مجلس من المجالس السابقة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات، والحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، إضافة إلى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة للمدة نفسها.
وستبقى المادة (3) المعدلة على اختصاص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها، ويتم تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه أى من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة فى هذا الشأن، وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق، والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.
من ناحية أخري، علمت «الأهرام» من مصدر قضائى مسئول، أنه من المنتظر التحقيق مع عدد من الوزراء والمسئولين السابقين وفى مقدمتهم: أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأنس الفقى وزير الإعلام السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق فى جريمة إفساد الحياة السياسية، إضافة إلى الاتهامات الحالية الموجهة إليهم.
وأوضح الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن النيابة ستبدأ فى التحقيق فورا فى البلاغات التى ترد إليها ضد الأشخاص المتهمين بإفساد الحياة السياسية، وذلك فور صدور المرسوم المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأشار الشريف إلى أن حذف كلمة «الغدر» وإحلال عبارة «إفساد الحياة السياسية» محلها سببه هو أن للغدر معانى أخرى موجودة فى قوانين مثل قانون العقوبات، كما أنها لا تؤدى إلى المعنى المقصود بإفساد الحياة السياسية فى البلاد.
انا ,big boss
اذا كان لديك استفسار اضغط هنا، وسأقوم بالرد عليك