نظام الثانوية العامة الجديد 2012

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن نظام الثانوية العامة الجديد الذى سيتم تطبيقه على طلاب الصف الأول بالثانوية العامة حالياً، يؤدى إلى تعديل جذرى فى الدراسة، بالفرقتين الثانية والثالثة، حيث ولن يدرس طالب الأدبى أى مادة علمية وطالب العلمى لن يدرس أى مواد أدبية.

كما أوضحت المصادر، أن القسم الأدبى سيتم تقسيمه إلى قسمين مجموعة إدارة أعمال ومجموعة قانونية، فيما سيستمر تقسيم العلمى إلى "علمى رياضية وعلمى علوم"، وأن "التربية والتعليم" تدرس كيفية تطبيق المشروع بالشكل الجديد، على أن تنتهى من المشروع خلال أسبوع.

وأفادت المصادر، أنه من المنتظر قبل إقرار المشروع نهائياً، مناقشة المادة 29 من قانون الثانوية العامة والتى تعتبر الثانوية العامة شهادة منتهية،

فيما فتح خبراء التعليم النار على ما وصفوه بطريقة "سلق الثانوية العامة"، حيث قال الدكتور حسنى السيد الخبير التربوى، بمركز البحوث التربوية، إنه من وجهة نظره يرى أن سبب إصدار هذا القانون أن "الإخوان" يرغبون فى تعديل أكثر من قانون من أجل الدعاية الإعلامية لهم، واصفا المناقشات التى جرت فى مجلس الشعب تدل على أنهم غير متخصصين.

وأضاف السيد، أن الأخطر من ذلك، هو "فنيات الموضوع"، وقال "فنيات تحويل الثانوية إلى عام واحد مش موجودة، وهذا سؤدى لمشكلات كثيرة فى التطبيق وظلم للطلاب وللأسر"، مشيراً إلى أن الوزارة لم تستعن بالخبراء كما تدعى.

من جانبه، قال الدكتور محمد فتح الله الأستاذ بالمركز القومى للامتحانات، "بداية أنا أؤيد أن تكون الثانوية العامة سنة واحدة، لكن الطريقة التى تم بها الأمر غير منهجية، لأنه تعديل نظام الثانوية العامة يحتاج بالضرورة لتعديل المناهج.

وأضاف فتح الله، أنه كان يجب أن يدرس الواقع لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف ليكون عند المجتمع معرفة، مع إعطاء الخبراء فرصة لإعادة دراسة المناهج مرة أخرى، وقال"تعديل نظام الدراسة والمناهج لا يعد فى يوم وليلة وإلا فهى عمل غير علمى، ولا فى سنة ولا فى سنتين، ولكن كان يمكن اصدار القرار إلى أن يتم مراجعة المناهج كلها.

وانتقد فتح الله، ما وصفه بإخضاع التعليم للقرار سياسى واصفا ذلك بالأسلوب غير العلمى، دون إجراء دراسات كافية، مضيفا أن التعليم علم فى ضوء سياسة، ولكن ما حدث قبل الثورة وبعد الثورة تحويله إلى سياسة فقط، وهو ما فعله سرور وحسين بهاء الدين.

وأضاف أن ما يقوله أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب عن أنهم استعانوا بالخبرات، كلام غير معقول، وقال "كيف يتم تعديل القانون فى 20 يوماً، رغم أنه من المفترض أن نعقد ورش وندرس ونعمل أبحاث، مش قعدة جلسة واتنين وشهر"، خاتما كلامه بأنه لم يتغير شىء فى سياسات التعليم بعد الثورة".

تتلخص تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد الذي اقره مجلس الشعب ويجري تطبيقه على طلاب الصف الاول الثانوي في العام الدراسي 2012-2013 في ان الصف الاول والثاني الثانوي سنوات نقل عادية على ان تكون الثانوية العامة سنة واحده ويتم تقسيم المواد الدراسية وامتحاناتها الى ثلاث مجموعات:
المجموعة الاولى،،، امتحاناتها على مستوى المدرسة ويحصل فيها الطالب على درجات تضاف للمجموع.
المجموعة الثانية،،، امتحاناتها على مستوى الجمهورية وهي تشمل المواد الاساسية مثل اللغة العربية والرياضيات واللغة الاجنبية ويحصل فيها على درجات تضاف ايضا للمجموع.
المجموعة الثالثة،،، امتحاناتها تكون عن طريق الكليات ويحصل الطالب فيها على درجات تضاف للمجموع الكلي.

كشف جمال العربى، وزير التربية والتعليم، عن التعديلات المزمع إدخالها على نظام الثانوية العامة الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس الشعب على قانون تطبيق نظام السنة الواحدة للثانوية بدءًا من العام القادم.

وأوضح - خلال لقائه وبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، مساء اليوم- أن تأجيل تطبيق القانون للعام بعد القادم سيكون أفضل للطلاب وأولياء الأمور، منوهاً بأن الوزارة لم تكن على استعداد للتطبيق من العام القادم، لكنها شكلت فرق عمل تعمل على معالجة أى قصور، وكان الأجدى مناقشة خبراء ومعلمى التربية والتعليم والمجتمع فى هذا القرار، وإعلان أسباب إصداره، قبل تدخل المجلس.
كان مجلس الشعب قد وافق من حيث المبدأ على تنفيذ القانون، لكن وزير التعليم الذى أكد أن الطالب مستفيد من تقليص نظام الثانوية من سنتين إلى سنة واحدة، قال إن الوزراة تدرس أى طعن ممكن أن يقدمه أولياء الأمور ضد القانون.
وأعرب وزير التعليم كذلك أن التطبيق من العام القادم سيكون عملا مبتورا، فى الوقت الذى تريد فيه الوزارة عملا متكاملا، منوهاً بأن القرار النهائى بخصوص التنفيذ لم يصدر حتى الآن من قبل مجلس الشعب.
وأشار العربى إلى أن أهم مزايا القانون أنه يحل مشكلة الامتحان على سنتين بجعلها سنة واحدة الذى كان يعتمد على تكريس الحفظ، وتحويل الطلاب لرغباتهم من علمى لأدبى، فضلاً عن باقى المشاكل التى تسعى لحلها الوزارة بأقصى طريقة ممكنة.
لافتاً إلى أن تفاصيل القانون سيكون مسئولا عنها الوزراة بعد استشارة المجلس الاعلى للجامعات والخبراء.
ونوه بأنه وفقا للنظام الجديد، إذا رسب طالب بالصف الثالث الثانوى فى مادة فسيحصل على 50 % من الدرجة إذا أعاد امتحانه فيها كدور ثان.
وأوضح وزير التعليم كذلك أن الصف الأول الثانوى العام القادم سيبقى كما هو، ولكن ستضاف له مواد منها "تكنولوجيا صناعية"، وتكنولوجيا زراعية، أما فى الثالث الثانوى فستوجد مادة مهارات التفكير والتكنولوجيا، حتى يمكن الطالب من الالتحاق بسوق العمل إذا ما قرر بالاكتفاء بشهادة الثانوية العامة.
ولفت العربى إلى أن النظام الجديد سيجعل طلاب الصف الثانى الثانوى يتخصصون -علمى وأدبى- ويدرسون كافة المواد كما هو حادث الآن، لكن طلاب العلمى سيدرسون مادة الرياضيات - المشتركة بين القسمين بشكل مكثف.
أما التغيير الذى سيحدث فهو تقسيم طلاب السنة الثالثة إلى أربع شعب وهى" علمى علوم، وعلمى رياضة"، و"أدبى- أداب فنون، وأدبى- إدارة أعمال".
وقال إن النظام الجديد إذا أقره مجلس الشعب بشكل نهائى، فإن "ثانية ثانوى"- العام المقبل سيطبق عليها النظام الجديد وتدرس المواد القديمة- غير المعدلة، وفى السنة التى تليها سيتم تدريس المواد الجديدة والمعدلة، وهو ما ترفضه الوزراة .
ونفى العربى، وجود نظام اختبارات القدرات للطالب للالتحاق بالجامعة، مؤكداً أن النظام الجديد سيجعل الطلاب يلتحقون بها عن طريق المجموع، وفقا لما هو معمول به؛ ولكن سيتم تعظيم دور والنسبة المئوية للمادتين المتخصصتين- العلمية والادبية- مقارنة بباقى المواد الأخرى.