أبعد المستشار أحمد مكي وزير العدل 6 من مساعديه، أبرزهم مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهرى رئيس لجنة استرداد الأموال بالخارج، واستعان بمستشارين آخرين منهم 4 من قضاة تيار الاستقلال الذي ينتمي إليه الوزير، حيث تولى المستشار يحيى جلال نائب رئيس محكمة النقض واحد أبرز رموز تيار الاستقلال إدارة الكسب غير المشروع.

شملت الحركة أيضا الإطاحة بالمستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لإدارة شؤون المحاكم والاستعانة بالمستشار أحمد إبراهيم سليمان النجار.
جاء ذلك عقب موافقة مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي على حركة تنقلات وندب القضاة التي أعدتها إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل.
اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى الحركة القضائية لمساعدى وزير العدل الجدد الذين سيقومون ببدء مهام علمهم من تاريخ اعتماد الحركة والتى تضمنت تغيير 6 مساعدين جدد.

واشتملت الحركة تعيين المستشار هشام رءوف مساعداً لشئون الديوان العام لوزارة العدل وأحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية والمستشار بكر العربى مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمستشار يحيى جلال مساعد الوزير بجهاز الكسب غير المشروع والمستشار أحمد إبراهيم سليمان النجار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم والمستشار رفعت حنا شنودة مساعد وزير العدل للإدارة القانونية.

وتمت الموافقة على هذة الحركة بالجلسة المنعقدة للمجلس الأعلى للقضاء بكامل تشكيله. والجدير بالذكر أنه تم إلغاء انتداب المستشار عاصم الجوهرى كمساعد لوزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع والمستشار محمد منيع لإدارة المحاكم.